اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمخصص لمناقشة اقتراح قانون تعديلات على قانون العنف الأسري، إنه "التزاما بما نص عليه الدستور، فلا بد من منع التنازع بين القضاء المدني والقضاء الشرعي، بحيث يبقى الفصل بينهما قائما، وتكون حدود الفصل بينة وواضحة".
وشدد الموسوي على أن "حماية المرأة هي واجب شرعي قطعي، ومن الممكن توفير هذه الحماية عبر قوانين الأحوال الشخصية، سواء الحالية أو بعد تعديلها الضروري، وأن إشكالية الفساد الفعلية والحقيقية، تمس القضاء الشرعي كما تمس القضاء المدني، وهذه الاشكالية تفترض استئصال الفساد وأشخاصه، لا الفرار من دلفة قضاء إلى مزراب آخر، علما أن الدستور قد نص على آلية تعديله، وبالتالي لا يمكن تعديله من خلال قوانين عادية غير دستورية".
